أسعار البترول وأثرها على الإقتصاد العالمي

الوضعية التعلمية:المبادلات و التنقلات في العالم
أسعار البترول في ظل الضغوط على قوانين السوق
وأثرها على الاقتصاد العالمي
تتعرض أسعار البترول لضغوط الجهات الثلاث:
1. الشركات المستثمرة للبترول.
2. والدول المنتجة. (الشرق الأوسط:السعودية,إيران,الكويت,العراق,قطر,البحرين والإمارات),(إفريقيا:نيجريا,ليبيا,الجزائر ومصر),(جنوب شرق أسيا:ماليزيا),(أمريكا:فنزويلا,المكسيك,الوم أ),(أروبا:النرويج)
3. والدول المستهلكة. (أمريكا:الو م أ,كندا و المكسيك),(أمريكا الشمالية:البرازيل والأرجنتين),(أسيا:اليابان,الصين,الهند،ماليزيا وكوريا الجنوبية),(أروبا:ألمانيا,فرنسا وإيطاليا)
ويؤدي ذلك إلى حقيقة لا ريب فيها، هي أن البترول ـ على عكس معظم السلع التي تباع في الأسواق العالمية ـ لم يعد مورداً يمكن تحديد المتاح منه من خلال قوانين السوق فقط، بل أصبح سلعة سياسية. بل ويتحدد سعره والمتاح منه بناءَ على عدد لا يحصى من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن قوانين العرض والطلب أيضاً.
وفوق كل ذلك، فإن نفوذ الشركات المستثمرة للبترول والدول المستهلكة له، والدول المنتجة للبترول (التي استعادت سيطرتها على ثرواتها البترولية عن طريق منظماتها)، هي كلها التي تتحكم في هذه العوامل، بل هي التي تخلقها خلقاً خلال المواجهات الضارية التي تنشب بينها.
إن الحديث عن أسعار البترول سواء في حالة ارتفاعها الكبير في أعقاب حرب أكتوبر والسنوات التالية له، أو في حالة انخفاضها ابتداءً من شهر مارس 1983، تناول بالتحليل الآثار السلبية التي ترتبت على ارتفاع أسعار البترول في السبعينات، كما تضمن آثار انخفاض أسعار البترول السلبية والإيجابية على الاقتصاد العالمي في الثمانينات.
أولاً: أسباب عدم استقرار أسعار البترول والضغوط التي أدت إلى تدهورها
قد يكون من المناسب، قبل الحديث عن آثار تذبذب أسعار البترول، الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك، وتوضيح الظروف التي تحركت الأسعار في ظلها ارتفاعاً، والكشف عن الضغوط المفتعلة، التي تدهورت بسببها الأسعار انخفاضاً.
أسباب الثورة النفطية (1974 ـ 1981)
ورد في الفصل الثالث من هذا البحث، كيف تطورت عائدات دول الأوبك من الصادرات البترولية، وتأثير ذلك على اقتصاديات دول المنطقة العربية، حيث تم إنفاقها في الدول العربية النفطية على الواردات والتسليح ومشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والاستثمار في الخارج. كما أفادت الدول النفطية وشبه النفطية من تحويلات العاملين والقروض والمنح البترودولارية.
ومن الممكن توضيح أسباب هذه الفورة النفطية لارتفاع الأسعار في الإجابة على هذا السؤال:


هل جاءت الظروف التي أدت إلى هذه الثورة في الوقت الصحيح دون تأخير أو تقديم؟
استطاعت الدول المصدرة للبترول في الشرق (المشرق والمغرب العربي) وفي الغرب (الولايات المتحدة والمكسيك وفنزويلا وجزر البحر الكاريبي) ـ قبل قيام منظمة أوبك في 1960 وفي ظلها ـ تطوير العلاقات التي تربطها بالشركات الاحتكارية المستثمرة، عن طريق تعديل مبدأ مناصفة الأرباح وعقد اتفاقيات المشاركة في ملكية الشركات، ثم قيام الدول المصدِّرة بالاستثمار المباشر لمواردها النفطية بعد أن انتهت مناهضة الشركات الاحتكارية للتأميم في عام 1974.
وهكذا فرضت الدول المنتجة للبترول سيطرتها على منابع ثرواتها النفطية. وقامت منظمة الأوبك بالدور الأساسي في الهيمنة على البترول والانفراد بتحديد إنتاجه وأسعاره.
لذلك يمكن القول بأن الظروف التي أدت إلى هذه الفورة النفطية جاءت في وقتها الصحيح، الذي واكب سيطرة الأوبك على مقدَّرات ثرواتها النفطية، وكفلت لها الحرية الكاملة في استخدام هذه الثروات لدعم المصالح العربية.
ولو جاءت هذه الظروف قبل ذلك في ظل سيطرة الشركات الإحتكارية المستثمرة، لحرصت هذه الشركات على مجاملة الدول الصناعية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي قد يفجِّر صداماً عنيفاً بين الدول المنتجة للبترول وهذه الشركات العاملة في أراضيها، والتي كان لا بد أن تعوق استخدام النفط لصالح أصحابه لو كان الأمر بيدها. ومع ذلك سيلقي هذا البحث الضوء فيما بعد على موقف هذه الشركات خلال الشهور السابقة على اندلاع حرب أكتوبر 1973 ليوضح كيف استغلت النفط العربي لتحقيق أرباح طائلة.
عندما قامت حرب أكتوبر 1973، فجأة، واستطاع المصريون عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف من أجل تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، فوجئ قادة العرب بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لإسرائيل بإرسال كافة المعدات العسكرية عن طريق جسر جوي متواصل، واشتراك فعلي في الحرب ضد مصر، لدرجة قلبت الموازين بإحداث الثغرة غرب قناة السويس، تعزيزاً لاحتلال إسرائيل للأراضي المصرية.
لم يجد قادة العرب لديهم ـ في هذا الوقت العصيب ـ إلاَّ البترول العربي، لاستخدامه ـ استجابة للمشاعر العربية الملتهبة ـ أداة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، التي تساند إسرائيل رغم الظروف المعقدة دولياً في تلك الفترة. وكانت دولة الإمارات العربية الأولى من بين الدول العربية النفطية، التي أعلنت رسمياً تخفيض إنتاجها وإيقاف ضخِّه إلى الخارج، ثم تلتها بقية دول الخليج الأخرى.
وفي هذه المناسبة، أطلق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات عبارته التاريخية: "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي" وقال أيضاً: "إن كرامة العربي هي الأغلى والدم العربي هو الأشرف، ودونهما يرخص المال والثروة".
وعلى الفور، قرر مجلس وزراء الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) في 8 أكتوبر 1973 البدء في خفض فوري للإنتاج بنسبة 5% شهرياً، وقطع إمدادات البترول العربي عن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تساند إسرائيل.


أما المملكة العربية السعودية فقد قامت بخفض إنتاجها بنسبة 10% قبل أن تعلن مع الإمارات والكويت والبحرين وقطر والجزائر وليبيا وقف تصدير بترولها للولايات المتحدة الأمريكية.
توالت ردود الفعل الغربية إزاء هذا التحرك العربي، فأعلن فريدريك دنت وزير التجارة الأمريكي ـ في ذلك الوقت ـ أن خفض إنتاج البترول أمر يثير قلق واشنطن بعد العجز الذي حدث في الواردات البترولية الأمريكية، والذي تم تقديره حينذاك 200 ألف برميل يومياً. كما تم إخطار شركات الطيران بتخفيض رحلاتها الداخلية والخارجية توفيراُ للوقود، مع الدعوة التي وجهتها الحكومة الأمريكية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
وفي بريطانيا أعلن المسؤولون أن برنامج مواجهة التضخم أصبح مهدداً بسبب قرارات الدول العربية المصدرة للبترول، الأمر الذي يهدد ميزان المدفوعات البريطاني.
كما أظهر استطلاع للرأي العام في لندن أن 70% من الشعب البريطاني يطالبون حكومتهم بتحسين العلاقات مع العرب ضماناً للإمدادات البترولية.
كذلك اتسمت مواقف دول الخليج العربية بالقوة حين أعلن العاهل السعودي الملك فيصل بن عبدالعزيز في برقية إلى هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي:
"إن البركان الساكن انفجر، وأن الدمار لن يعم المنطقة وحدها، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التزام الحيطة".







حبيب الاجتماعيات,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,